سید حسین فرجی مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران: اتحادیه های صنفی تشکلهائی هستند که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند بمنظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و ایجاد « تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با مؤسسات دولتی و خصوصی و انجام وظایف مقرر در قانون نظام صنقی و آئین نامه های مربوط » تشکیل می گردند.

اتحادیه های صنفی به موجب بند ( ط ) ماده 30 قانون نظام صنفی موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی عضو خود نظارت نمایند.

همچنین به موجب ماده 72 قانون مزبور، خریداران و مصرف کنندگان همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) قانون مزبور، می توانند شکایت خود در مورد تخلفات موضوع قانون نظام صنفی واحدهای صنفی را به اتحادیه های ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.

سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد قانون مذکور حکم مقتضی را صادر نمایند.

علاوه بر آن اتحادیه های صنفی به موجب ماده 27 قانون نظام صنفی می توانند تعطیل و پلمب واحدهای صنفی که بدون دریافت پروانه کسب دایر گردیده اند را با تأیید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست نمایند. نیروی انتظامی نیز قبل از پلمب واحد مزبور از ده تا بیست روز به دایرکننده واحد مهلت می دهد تا کالاهای موجود در محل را تخلیه نماید و سپس نسبت به تعطیل واحد فوق اقدام می نماید.

همچنین به موجب ماده 28 قانون نظام صنفی، اتحادیه های صنفی می توانند نسبت به تعطیل واحدهای صنفی که بدون مجوز اتحادیه اقدام به تغییر شغل نموده اند و یا اینکه بدون مجوز اتحادیه واحد صنفی خود را تعطیل و موجب عسر و حرج جهت مصرف کنندگان گردیده اند حداقل به مدت پانزده روز اقدام نمایند.

هر چند که قانون گذار وظایف و مسئولیت های مهمی به اتحادیه های صنفی در امر بازرسی و نظارت واحدهای صنفی عضو خود و تعطیل و پلمب واحدهائی که بدون دریافت پروانه کسب دایر گردیده اند جهت ساماندهی صنوف در قانون نظام صنفی تفویض نموده، لیکن اغلب اتحادیه های کشور بعلت مشکلات متعددی که با آن مواجه اند قادر به ایفاء وظایف و مسئولیت های خود بطور کامل نمی باشند.

یکی از مشکلات اصلی و اساسی اتحادیه های صنفی کمبود بودجه و امکانات می باشد. اغلب اتحادیه های صنفی کشور بعلت کمی تعداد واحدهای صنفی عضو خود با مشکلات مالی مواجه می باشند.

در ماده 21 قانون نظام صنفی حد نصاب تعداد واحدهای صنفی را برای تشکیل یک اتحادیه در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت 50 واحد و در شهرستانهای دارای بیش از 500 هزار نفر جمعیت و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت 100 واحد و در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت و کمتر از دو میلیون نفر 150 واحد و در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت 200 واحد و در تهران 300 واحد تعیین نموده است.

با توجه به مفاد ماده فوق و حد نصاب تعداد واحدهای صنفی تعیین شده جهت تشکیل اتحادیه، اتحادیه هائی که با نصاب های فوق تشکیل می گردند بعلت کمی تعداد اعضاء که سبب کمبود درآمد اتحادیه می گردد. قادر به ایفای وظایف و مسئولیت های خود نمی باشند، بطوریکه حتی در برخی از شهرستانهای کوچک کشور، اتحادیه‌ها ناگزیر گردیده اند، وظایف خود در رابطه با صدور و تمدید پروانه های کسب را از طریق اتاق های اصناف پیگیری و اقدام نمایند.

در سایر شهرستانهای کشور نیز اغلب اتحادیه های صنفی با کمبود بودجه و امکانات مالی مواجه اند. در تهران و برخی از شهرستانهای بزرگ کشور به استثنای تعداد اندکی از اتحادیه های صنفی، که امکانات مالی مناسبی دارند سایر اتحادیه ها با مشکلات مالی مواجه می باشند.

کمبود منابع مالی در اتحادیه های صنفی سبب گردیده که تشکیل کمیسیونهای بازرسی و نظارت توسط آنها به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی را با اشکال مواجه نماید. در صورتی که امکانات مالی لازم جهت اتحادیه های صنفی فراهم گردد، اتحادیه ها می توانند با تشکیل کمیسیونهای بازرسی و نظارت بصورت حرفه ای و تخصصی تر از سایر بازرسان بر فعالیت واحدهای صنفی عضو خود نظارت نمایند.

بطور کلی میتوان گفت، مشارکت اتحادیه ها در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی بمنظور کنترل و تنظیم بازار و برخورد با تخلفات صنفی، به نفع جامعه صنفی بوده و روند بازرسی را تسریع و هدفمند می سازد.

کیفی سازی روشهای کنترل و نظارت اصناف، استفاده از بازرسان تخصصی صنفی اتحادیه ها و ایجاد کمیسیونهای تخصصی در اتحادیه ها بمنظور بررسی مشکلات صنوف، استفاده از افراد خوشنام و با سابقه صنفی تحت عنوان بازرسان افتخاری و تشکیل واحد اختصاصی رسیدگی به شکایات در اتحادیه جهت کاهش زمان طی شدن پروسه اداری از جمله مواردی است که میتواند در حوزه بازرسی واحدهای صنفی در اتحادیه ها مورد توجه قرار گیرد.

به منظور فراهم نمودن امکانات لازم در اتحادیه های صنفی جهت ایفای وظایف و مسئولیت های تعیین شده در قانون نظام صنفی خصوصاً بازرسی و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی پیشنهادات ذیل مطرح می گردد:

1-کمیسیونهای نظارت شهرستانهای کشور با ادغام آن دسته از اتحادیه های صنفی که فعالیت های مشابه دارند موجب افزایش تعداد اعضاء اتحادیه و افزایش درآمدهای آنها از طریق دریافت حق عضویت و هزینه صدور و تمدید پروانه کسب گردند.

2-به منظور تشکیل کمیسیون بازرسی و نظارت در اتحادیه های صنفی، ترتیبی اتخاذ گردد که آن دسته از اتحادیه هائی که فعالیت مشابه دارند بتوانند با تشکیل کمیسیون مشترک اقدام به ایجاد یک واحد بازرسی و نظارت نمایند.

3-در اصلاحیه قانون نظام صنفی که قرار است تهیه گردد در حد نصابهای تعداد واحدهای صنفی  جهت تشکیل اتحادیه های صنفی تغییراتی بعمل آید و ترتیبی اتخاذ گردد که اتحادیه ها با دارا بودن تعداد اعضاء بیشتر از امکانات مالی بهتری برخوردار گردند. همچنین در شهرهای کوچک کشور که تعداد واحدهای صنفی آن جهت تشکیل اتحادیه های صنفی متعدد کافی نمی باشد، لازم است انجام  کلیه امور صنفی توسط یک تشکل صنفی که وظایف و مسئولیت های اتحادیه ها و اتاق های اصناف  را توأماً دارا باشد انجام گیرد.

تشکل مذکور علاوه بر صدور و تمدید پروانه کسب جهت متقاضیان می تواند با تشکیل کمیته های تخصصی از صنوف همگن و مشابه امور آنها را پیگیری نماید همچنین با تشکیل واحد بازرسی و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت نماید.

4-در رابطه با آن دسته از اتحادیه هائیکه در شهرستانهای کشور امکانات و بودجه لازم بمنظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی عضو خود را دارا می باشند باید نظارت بر واحدهای مزبور تحت شرایط و دستورالعملی خاص به اتحادیه واگذار گردد و بازرسان اتاقهای اصناف نسبت به بازرسی و نظارت بر سایر صنوف بپردازند. البته لازمه این امر نظارت بر عملکرد کمیسیون بازرسی و نظارت اتحادیه توسط اتاق اصناف شهرستان مربوطه بمنظور حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اتحادیه می باشد.

5-در پایان اضافه می گردد اصولاً انجام امور بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی توسط اتحادیه ها و اتاق های اصناف یکی از اقدامات مفید و مؤثری می باشد که دولت بمنظور کوچک کردن حجم و کم کردن دخالت های خود در مسائل جزئی و امور جاری و روزمره به بخش غیردولتی واگذار می نماید. زیرا در کشورهای پیشرفته، دولت ها دیگر خود را درگیر کارهای اجرائی نمی کنند بلکه با استفاده از کارشناسان در زمینه های مختلف به انجام وظایف حاکمیتی خود می پردازند و کارهای اجرائی را به تشکل های غیردولتی قانونمند واگذار می نمایند.

این موفقیت برای کشورها بوجود نمی آید مگر با استفاده صحیح از تشکل های غیر دولتی هدایت شده و کارآمد، خوشبختانه در ایران قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اینگونه تشکل های صنفی تحت عناوین اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف را مد نظر قرارداده و اینگونه تشکل ها با توجه به نظارتهائیکه براساس قانون مذکور بر عملکرد آنها بعمل می آید، می توانند به خوبی ایفای نقش نموده و علاوه بر انجام وظایف قانونی خود امور بازرسی و نظارت براصناف و بازار را که در قانون نظام صنفی به آنها محول گردیده با نگرش تخصصی و صنفی و بازدارنده انجام دهند.