به گزارش اتاق اصناف ايران به نقل از ايرنا، علي فاضلي افزود: در حالي از واگذاري امور به اصناف استقبال مي کنيم که ساختارها و زيرساخت هاي آن نيز فراهم باشد.

وي اضافه کرد: با وجودي که دولت در اين راستا حرکت هايي را انجام داده تا کار مردم به خود آنها واگذار شود اما هنوز ساختارها و زيرساخت هاي مناسب براي آن فراهم نيست.

فاضلي افزود: به عنوان مثال در بحث تامين حقوق بازرسي در اصناف با مشکل مواجه هستيم و قانون تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفي در بحث گرفتن جرائم بخشي از آن را به اصناف، بخشي را به دولت و بخشي ديگر را به تعزيرات حکومتي سپرده است.

رييس اتاق اصناف تأکيد کرد: قانونگذار تعريفي در باب دادن حقوق دارد که بايد اصلاح شود و دولت تا امروز در اين زمينه کمک کرده اما هنوز کافي نبوده است.

وي مجموع افراد نظارتي در کشور را نزديک به يک هزار و 860 نفر برشمرد و اظهار داشت: آيا با اين تعداد افراد مي شود بازار را کنترل کرد.

فاضلي با اشاره به ثبات قيمتي در بازار، گفت: اتاق اصناف ايران در بخش بازرسي بازار پروژه هاي تکميلي را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارايه خواهد داد و از آن دفاع نيز مي کند و اين آمادگي را دارد تا در اين بخش با دولت همکاري نزديک داشته باشد.

رييس اتاق اصناف ايران از تدوين سازوکارهاي لازم براي انجام بازرسي ها در بازار توسط اتاق خبر داد و گفت: بزودي در خصوص برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت اتاق اصناف ايران توضيحات لازم ارايه خواهد شد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: