ماده 1- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از :

1-  بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديه­ها.

2-  درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره(7) ماده (72) اين قانون.

3-  وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غير دولتي.

4-  وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب.(موضوع بند ه ماده 31 قانون نظام صنفی)

ماده2- اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يك حساب جاري (بهمراه حساب پشتیبان) و يك حساب سپرده مي­باشد. باپیشنهاد اتاق اصناف ایران امکان تجمیع حسابهای مزبور وجود خواهد داشت.

تبصره- هرگونه تغيير حساب بانكي بايد با اعلام قبلی به رئيس كميسيون نظارت انجام ­پذيرد.

ماده 3- اتاق اصناف مكلف است نسبت به پيگيري وصول کلیه  درآمدهاي موضوع ماده يك اين آيين­نامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد.(بندهاي 1 و4 از طريق اتحاديه­ها)

ماده 4- ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي صرفا از طريق عقد قرارداد صورت مي­گيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد مي­بايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد.

ماده 5- وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانكي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب مي شود و مي­بايست مستقيما به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورتهاي مالي مطابق بند ص ماده 37 قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غير نقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد.

ماده 6- اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند (ص) ماده 37 قانون نظام صنفي صورتهاي مالي خود را بصورت رایانه ای یادر دفاتر قانوني كه قبلا توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به كميسيون نظارت ارائه نمايد.

ماده 7– وفق بند (ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران از مالیات معاف می باشد.

ماده 8- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حداقل 15 درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقاء توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي و افزايش بهره وري اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي اختصاص دهند .